نشاط وإنجازات الإتحاد خلال العام 2009 م
قال تعالي: (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق الله العظيم
مقدمة عن البيئة الاقتصادية العالمية:
واجه العالم منذ القرن الماضي عدد من الأزمات المتتالية ولكن تعتبر الأزمة المالية الحالية التي تفاقمت في سبتمبر 2008 م هي أخطرها على الاطلاق لأنها تعلقت بصميم النظام المالي الذي يشكل القلب النابض والرئة التي يتنفس بها النظام الاقتصادي الرأسمالي المهيمن عالمياً وذلك بعد انهيار النظام الاشتراكي.
ومنذ ذلك الحين والعالم يراقب التداعيات الخطيرة للانهيار المالي الكبير الذي عصف بكبرى البنوك الأمريكية مما أدى إلى افلاسها وكذلك خروج كبرى الشركات من الساحات الإنتاجية مثل (ليمان برازر وجنرال موتورز وستي قروب .. الخ) مما نتج عنه فقدان حوالي مليون شخص لوظائفهم ثم بعد ذلك انتقلت الأزمة للساحات الأوربية والآسيوية وما زالت وبكل تداعياتها المدمرة تتواصل وتتمدد بايقاعات عالية وسريعة شملت قطاعات متعددة من لاقتصاد وكذلك انتشرت جغرافياً بدرجات متفاوتة إلى مناطق ودول أخرى بسبب العولمة الرأسمالية والاتباطات الدولية المتشابكة ولم تفلح المعالجات والتدابير التي اتخذت في القضاء على الأزمة التي توقع الخبراء الاقتصاديون استمرارها لعدة سنوات وبدأ مشوار البحث عن البدائل لتلك النظريات الاقتصادية البالية وظهر على السطح النظام الاقتصادي الإسلامي والذي اثبت قدرته على التعايش مع الأزمات وامتصاص الصدمة ويحتاج من الدول الإسلامية انتهاز الفرصة وتقديمه للعالم بعد تنقيته من الشوائب ومعالجة جوانب القصور التي صاحبت التطبيق.
كذلك يتهدد العالم نقص في كميات المياه والمواد الغذائية والسودان أيضاً على قمة الدول المرشحة لسد النقص مما جعله قبلة للمستثمرين في هذا المجال.
المؤشرات الاقتصادية العالمية:
لقد حبا الله السودان بثروات هائلة في ظاهر الأرض وباطنها وقوة بشرية ذات رسالة إسلامية جعلته مستهدفاً في دينه وثرواته مما أدى إلى إثارة الفتن القبلية وزعزعة الأمن والاستقرار بسبب التدخلات الأجنبية.
أ- الازمة المالية
العالمية وتداعياتها- كشفت الازمة المالية العالمية عن هشاشة وضعف
تركيبة النظام المالي العالمي الغربي الذي يستند على الفلسفة
الراسمالية فى الاقتصاد وهي تعظيم الربح والملكية المطلقة والحرية
الكاملة لقوي السوق دون تدخل الدولة .
وقد ادي الانهيار
المالي الى محاولات اسعافية عاجلة وذلك بضخ اموال من البنوك المركزية
والصناديق السيادية بغرض انعاش الاسواق المالية العالمية واعادة الثقة
للمستثمرين غير ان هذه المحاولة كانت عبارة عن مسكنات وقتية ولم تفلح
في ايجاد حل جذري للمشكلة التى تفاقمت وتسببت فى انهيار المزيد من
البنوك والمؤسسات المالية وزيادة العجز المالي فى ميزانية الولايات
المتحدة الامريكية ومن تداعيات الازمة :-
*فقد المستثمرون
الثقة فى الاسواق المالية وقاموا بعرض اوراقهم المالية للبيع مما ادي
للمزيد من التدهور فى الاسعار بزيادة العرض على الطلب.
* تأثرت اسواق
المال العالمية الاخري باليابان وجنوب شرق اسيا لارتباطها باسواق المال
الامريكية وظهر جليا ان هذه الاسواق تعمل بحجم غير حقيقي.
* تفاقم ازمة عدم
الثقة بين المودعين حيث اصابهم الهلع وقاموا بسحب ودائعهم ومدخراتهم
تحسبا لعدم دفعها عند الطلب.
* ادت الازمة الي
انكماش الاقراض بين البنوك العالمية بل توقف عند تفاقم الازمة مما ادي
لاهتزاز المركز المالي لبنوك كبري بالدول الصناعية كفرنسا وانجلترا
وايطاليا والمانيا.
* توقف منح القروض
التشغيلية للشركات خاصة شركات الطيران الكبري والمصانع وكثير من
القطاعات الحيوية.
* تعرضت شركات
التامين الامريكية لضغوط من البنوك والمؤسسات والاسواق بدفع تعويضات
ضخمة مما عرضها الي شبح الافلاس.
* تراجع دور صندوق
النقد كموازن للاقتصاد وبذلك يكون قد فقد اهم وظائفه التى يرتكز عليها.
* فقد الدولار
الامريكي جدواه كعملة احتياطية دولية رئيسية.
* اظهرت الازمة
اهتماما عالميا بالصيرفة الاسلامية.
* جاء فى تقرير
صندوق النقد الدولي ان الدول النفطية هي الاكثر تضررا من الازمة
المالية .
ب- ظاهرة التعاون
الاقتصادي بين الصين والدول الافريقية اصبحت اكثر وضوحا خاصة عقب
المؤتمر الناجح الذي انعقد بشرم الشيخ فى نوفمبر2009م بحضور ومشاركة 49
دولة افريقية وما نتج عنه من تعاون شامل فى شتى المجالات الاقتصادية
والتجارية والاستثمارية وانشاء المشروعات المشتركة فى القارة الافريقية
والجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الافريقية قد
ارتفع من عشرة مليار دولار فى عام2006م الي 106 مليار دولار وذلك بفضل
المعاملة التفضيلية التى تمنحها الصين للمعاملات التجارية مع الدول
الافريقية والسودان خير مثال لذلك.
ج- استمرار الحروب
والاضطرابات الامنية فى عدد من دول العالم المستضعفة خاصة فى منطقتي
الشرق الاوسط وافغانستان وتداعياتها الاقتصادية.
د- ظهور وباء
انفلونزا الخنازير وافرازاته الاقتصادية السالبة
المؤشرات الاقتصادية المحلية:
يصادف العام 2009م
عام الوسط للخطة الخمسية للتخطيط الاستراتيجي 2007-2011م والذي يستهدف
بناء امة سودانية موحدة ، آمنة،متحضرة متقدمة متطورة وترتكز الخطة على
ثمانية محاور هي:-
-
السلام والسيادة والوفاق
-
المواطنة والهوية السودانية
-
التنمية المستدامة
-
خفض معدلات الفقر
-
الحكم الراشد وسيادة القانون
-
البناء المؤسسي وبناء القدرات
-
المعلوماتية
-
البحث العلمي
وقد جاء معدل
الاداء فى جميع المحاور بنسبة 66% بالرغم من تداعيات الازمة المالية
على السودان واثرها على الموازنة مما اضطر وزارة المالية الي ترشيد
الانفاق وانعكاسات ذلك على الاداء الاقتصادي عموما وفيما يلي نذكر اهم
المؤشرات:-
أ-قفزت الصادرات
غير البترولية الي 900 مليون دولار بنسبة زيادة حوالي 100% اذ ظلت
الصادرات السودانية غير البترولية لسنوات عديدة لا تتجاوز الخمسمائة
دولار فى احسن الحالات ويعزي السبب للتحسن فى صادرات الثروة الحيوانية
ودخول الايثانول كمنتج جديد وكذلك لاهتمام الدولة بتعظيم العائد من
الصادرات غير البترولية.
ب-معدل النمو ارتفع
الي 7.8% وانخفضت معدلات التضخم الي نسبة 11.2%
ج-دخول كهرباء سد
مروي المرحلة الثانية بطاقة انتاجية عالية من اهم العوامل المساعدة على
التنمية.
د-استمرار الخطر
الاقتصادي الامريكي على السودان واثره السالب على تدفق الاستثمارات
الخارجية.
هـ-النهضة التنموية
في مجال البني التحتية التى يشهدها السودان من بناء للطرق والكباري
والسدود هي من اهم المرتكزات التنموية.
و-الزيادة الكبيرة
فى انتاج الاسمنت المحلي ودخول مصانع جديدة دائرة الانتاج من العوامل
المساعدة على تخفيض العبُ على حصيلة النقد الاجنبي مما يساعد على تركيز
الاسعار.
ز-انخفاض سعر
البترول بسبب الازمة المالية العالمية ادي الي شح فى موارد النقد
الاجنبي وبالتالي تسبب في ارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية
السوداني.
ح-التوافق السياسي
بين الاحزاب بالاقبال على الانتخابات وتسارع الخطي الجارية فى حل مشكلة
دارفور وتحسين علاقات الجوار تؤشر الي جو من الاستقرار سيحقق للسودان
ان شاء الله الرؤية الاستراتيجية الربع قرنية التى تضعه فى مصاف الدول
الكبرى .
نشأة الاتحاد ومراحل تطوره:
بدأت فكرة اتحاد
المصارف السوداني منذ السبعينات عقب تأميم المصارف وفي الأعوام الأولي
لعقد التسعينات تبلورت الفكرة وأخذت شكلاً منظماً وذلك بعد توسع السوق
المصرفي بدخول عدد من المصارف الأجنبية لمزاولة العمل المصرفي وازدياد
أعباء بنك السودان في المتابعة والمراجعة ، فاخذ شكل الاتحاد يرتقي
شيئاً فشيئاً نحو المؤسسية وفي عام 1991م تم تضمين الاتحاد في قانون
تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م بموجب المادة (59) ومنذ ذلك الوقت أصبح
للاتحاد وضعه القانوني المعترف به وذلك باختيار مجلس إدارة يتكون من
ثمانية أشخاص من بين مديري العموم وقد تعاقبت على الاتحاد
مجالس إدارات متعددة كان لها إسهامات مقدرة في إبراز وتطوير
فكرة الاتحاد كما تم تأسيس أمانة عامة متفرغة لتسيير أعمال الإتحاد على
رأسها أمين عام وعدد من المساعدين.
المقـــر
بعد مباشرة الأمانة
العامة لنشاطها في 1/1/1994م كأمانة متفرغة شرع الاتحاد في إنشاء مقره
الحالي بالخرطوم شارع الجمهورية والذي تزامن افتتاحه مع
المؤتمر المصرفي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالخرطوم في
13/11/1998م.
أهداف الاتحاد
1. القيام بدور المستشار لمحافظ بنك السودان المركزي في المسائل المصرفية.
2. تنفيذ الأعمال التي يحولها له بنك السودان المركزي.
3. الإرتقاء بالخدمات المصرفية بالسودان.
4. إرساء أعراف مصرفية سليمة.
5. نشر الوعي المصرفي الإسلامي في المجتمع ودعم الثقة في النظام المصرفي والمالي.
6.خلق وتوثيق الصلات بين الإتحاد وسائر الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بالنشاط المصرفي والمالي في السودان وخارجه بما يؤدي إلى تبادل الخبرات والمعرفة المصرفية.
7. المشاركة في التجمعات والجمعيات التي تخدم أغراضه داخل وخارج السودان.
8. تدعيم أواصر التعاون والثقة بين الأعضاء.
9. ترشيد المنافسة بين الأعضاء.
10. ضبط أداء الأعضاء وفق موجهات بنك السودان المركزي والسياسة العامة للدولة والمتطلبات القانونية التي تحكم أعمالهم.
11. القيام بمهام الوساطة أو التحكيم بين الأعضاء وفقاً لنظام يضعه المجلس وتقره الجمعية.
12. الدفاع عن حقوق و مصالح الأعضاء تجاه الغير.
الأمانة العامة :
1. أنشئت الأمانة العامة فى أواخر 1993م كجهاز متفرغ لإدارة نشاط وشئون الاتحاد.
2.تتكون الأمانة العامة من أمين عام الاتحاد ومساعد الأمين العام وعدد من العاملين المساعدين له.
3.تشرف الأمانة العامة على الأجهزة القانونية المختصة باسترداد ديون المصارف بالتنسيق مع بنك السودان المركزي مع استمرار المصارف في تحمل مسئولية مصروفات التسيير .
مجلس إدارة الإتحاد:
يتكون مجلس إدارة
الإتحاد من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها
لدورة مدتها ثلاث سنوات وستنتهي دورة مجلس الادارة الحالي في
ديسمبر2010م .
الجمعية العمومية للإتحاد:
هي السلطة العليا
للإتحاد وتتكون عضويتها بموجب دستور الاتحاد من جميع المصارف العاملة
بالسودان ويمثل كل مصرف المدير العام أو نائبه فى حالة غيابه.
دوائر الاتحاد:
مجلس الادارة ينتهج
الادارة الجماعية في تصريف اعمال الاتحاد وذلك بتكوين ستة دوائر تغطي
جميع انشطة الاتحاد ويرأس كل دائرة احد اعضاء مجلس الادارة اما رئيس
الاتحاد الأخ/ عبدالله نقدالله احميدي فيتولي مهمة الإشراف والمتابعة
لعمل الدوائر الستة المختصة بتفعيل نشاط الاتحاد ، هذا إلى جانب مهام
أخري توكل إليه في حينها كما يتولي الأمين العام
ومساعده مهمة المقررين لهذه الدوائر وهى على النحو التالي:-
دائرة التطوير والتقنية المصرفية :
برئاسة الأخ/ مساعد محمد احمد نائب رئيس الاتحاد ،المدير العام للبنك السوداني الفرنسي سابقا ومصرف التنمية الصناعية حاليا.
دائرة التدريب والدراسات والبحوث :
برئاسة الأخ/ د.محمد الرشيد محمد سليم المدير العام لبنك تنمية الصادرات.
الدائرة الثقافية :
برئاسة الأخ/ د.عبد الحميد محمد جميل المدير العام لبنك العمال الوطني.
دائرة العلاقات الخارجية
برئاسة الأخ/الأمين محمد عبد المجيد المدير العام للبنك الإسلامي السوداني.
دائرة الإعلام :
برئاسة الأخ/عبد الرحمن حسن عبد الرحمن المدير العام لبنك أمدرمان الوطني.
دائرة دار المصرفيين والنشاط الرياضي :
برئاسة الأخ/ على عمر ابراهيم المدير العام لبنك فيصل الاسلامي .
الأمانة العامة :
بقيادة الأخ/ مجذوب جلي محمد الأمين العام ومساعده الدكتور سراج الدين عثمان .
